معاون حقوقd معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور گفت: پرداخت فوق العاده بدی آب و هوا به كارمندان غيرذی حق متوقف و با افزايش حقوق آنها تهاتر شد.

عبدالعلي تاجي در گفت وگو با فارس، در مورد فوق العاده جذب نيروي انساني در مناطق بد آب و هوا گفت: فوق العاده بدي آب و هواي طبق مصوبه دولت بايد به كارمندان مناطقي پرداخت شود كه براساس مصوبه دولت آن مناطق براساس گزارش سازمان هواشناسي تعريف و مشخص شده اند.
معاون حقوقي، امور مجلس و استان هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور افزود: متأسفانه برخي مديران دستگاه هاي اجرايي با يك تفسير نادرست و غلط حق جذب فوق العاده بدي آب و هوا را در اكثر مناطق كشور پرداخت كرده بودند و حتي در مواردي در شهرهاي خوش آب و هوا مانند شهرهاي شمالي نيز اين فوق العاده به برخي از كارمندان پرداخت شده بود كه اين خلاف قانون است.
تاجي تأكيد كرد: پرداخت فوق العاده جذب در مناطق بد آب و هوا غير از مناطق تعريف شده دولتي بار مالي سنگيني بر دوش دولت وارد كرده بود كه براي رفع اين مشكل دو راه پيشنهاد شد.
وي افزود: يك راه اين بود كه پرداخت فوق العاده بدي آب و هوا در مناطق غيرتعريف شده توسط دولت متوقف شود، راه ديگر اين بود كه چون كارمندان به آن روال عادت كرده بودند ادامه پيدا كند اما قرار شد آن پرداخت هاي غيرحق با افزايش 15درصدي حقوق در سال جاري در واقع به نوعي تهاتر و تسويه شود.معاون حقوقي، امور مجلس و استان هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور افزود: بر اين اساس در برخي از مناطق كه كارمندان براساس تصميم نادرست برخي مديران فوق العاده بدي آب و هوا دريافت كرده بودند در حالي كه براساس قانون مستحق آن نبودند امسال ضريب 15درصد براي آنها اعمال نشد و يا براي برخي مثلاً به جاي 15 درصد 5درصد اعمال شد.
تاجي افزود: مناطق بد آب و هوا هر سال طبق گزارش سازمان هواشناسي به دولت اعلام و تصويب مي شود و فوق العاده جذب نيرو در اين مناطق فقط براي كارمندان آن مناطق است.
وي گفت: ممكن است در يك استان يك شهر طبق آن تعريف بدي آب و هوا داشته باشد و شهر ديگر اين شرايط را دارا نباشد.
تاجي تأكيد كرد: از طرفي با توجه به پديده هجوم ريزگردها به برخي از استان هاي كشور قرار شده براساس گزارش هاي تفصيلي مناطق بد آب و هواي جديد در كشور تعريف شود كه البته هنوز اين كار انجام نشده است.

منبع: kayhannews.ir

دست‌هاي پشت‌پرده افزايش نيافتن حقوق كارمندان/چه كساني مانع شدند؟